بررسی اعمال یکنواخت کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در پرتوی رویه قضایی

نویسندگان

سرمه بوذرجمهری

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران عیسی امینی

استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

کنوانسیون نیویورک ستون اصلی بنای داوری بین المللی و موفق ترین ابزار حقوقی در زمینه تجارت بین الملل است. اما مهم ترین چالش کنوانسیون نیویورک اجرای یکسان آن توسط کشورهای عضو است. در این ارتباط ماده 5 کنوانسیون که حاوی جهات متعددی برای رد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است می تواند به عنوان مانعی در راه رسیدن به این هدف تعبیر شود. دادگاه های ملی با صدور آراء خود نقش نهایی را در شفاف سازی انواع موانع و چالش های شناسایی و اجرای آرای داوری ایفا می کنند. اکنون این پرسش مطرح است که ماده 5 کنوانسیون بر اجرای یکسان این سند بین المللی چه تأثیری دارد و آیا ضرورتی برای اصلاح آن وجود دارد یا خیر. پژوهش پیش رو با اتکا به آراء قضایی در کشورهای عضو و با هدف تبیین چالش ها و موانع قضایی، محوریت موضوع تحقیق را روشن می نماید تا توانمندی کنوانسیون در رسیدن به اهدافش را آشکار سازد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کنوانسیون نیویورک و رژیم اجرایی آن

به دلیل الحاق ایران به پیمان نیویورک در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در سال 1381، در واقع از این تاریخ مقررات مندرج در پیمان مزبور بر اساس ماده نه(9) قانون مدنی در حکم قانون کشور است. این مقاله جهت تبیین رژیم اجرایی موضوع پیمان نیویورک که از این پس بخشی از نظام حقوق موضوعه ایران است، پس از نگاهی گذرا به پیشینه و اهمیت پیمان، به تشریح قلمرو، آیین اجرای رای داوری خارجی، شرایط و موانع...

متن کامل

اِعمال فراسرزمینی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

طبق ماده یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولت های عضو باید حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در این سند را در قبال تمام افراد «تحت صلاحیت خود» تضمین نمایند. حال مسأله اصلی این است که مفهوم «صلاحیت» مندرج در این ماده چگونه باید تفسیر شود و آیا دولت ها در قبال اقدامات خود در خارج از قلمرو سرزمینی شان مسئولیت دارند؟ از آنجایی که ماده یک به نوعی قلمرو تعهدات دولت های عضو را محدود می کند، در سیستم...

متن کامل

نقد رویه قضایی در بررسی دعوای اعسار

تلاقی حقوق افراد در سیطرة حاکمیت حقوق مدنی، با ضمانت اجراهایی مانند الزام به انجام تعهد و جبران خسارت پاسخ داده می‌شود، اما گاه بنا بر تجویز قانون و یا شرع، ضمانت اجرای شدیدتری از حقوق کیفری عاریت گرفته می‌شود و آن، همان بازداشت مالی است که در اصلاح، زندان استبرائی نامیده می‌شود، گرچه بسیاری از کشورهای دنیا، دخالت دولت در روابط خصوصی اشخاص را جایز نمی‌دانند، در برخی دیگر مانند ایران، عکس این مو...

متن کامل

کنوانسیون نیویورک و رژیم اجرایی آن

به دلیل الحاق ایران به پیمان نیویورک در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در سال 1381، در واقع از این تاریخ مقررات مندرج در پیمان مزبور بر اساس ماده نه(9) قانون مدنی در حکم قانون کشور است. این مقاله جهت تبیین رژیم اجرایی موضوع پیمان نیویورک که از این پس بخشی از نظام حقوق موضوعه ایران است، پس از نگاهی گذرا به پیشینه و اهمیت پیمان، به تشریح قلمرو، آیین اجرای رای داوری خارجی، شرایط و موانع اج...

متن کامل

ایجاد وحدت رویه قضایی؛ بررسی مسائل بنیادین

اصل 161 قانون اساسی، «ایجاد وحدت رویه قضایی» را به‌عنوان یکی از وظایف دیوان عالی کشور معرفی و به تبع آن، به‌عنوان یکی از اهداف نظام قضایی قلمداد کرده است. بدیهی است که تحقق شایسته این هدف مستلزم فهم دقیق و همه‌جانبة آن است. بر این اساس، این نوشتار در پی طرح و پاسخ به این سه پرسش کلیدی است: وحدت رویه قضایی چیست؟ چرا باید در پی ایجاد آن بود؟ و چگونه می‌­توان آن را ایجاد کرد؟ در باب چیستی، به این ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تحقیقات حقوقی

جلد ۲۰۱۷، شماره ۷۵، صفحات ۰-۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023